بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (1/ 320): 10 - أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بن هِلَال بن أَسد أَبُو عبد الله مروزي سكن بَغْدَاد.
أخرج البُخَارِيّ فِي آخر الْمَغَازِي بعد ذكر وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَحْمد بن الْحسن عَنهُ وَلم يرو عَنهُ فِي كِتَابه حَدِيثا مُسْندًا غَيره .
وَقَالَ فِي النِّكَاح: وَقَالَ لنا أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنِي حبيب بن أبي ثَابت عَن سعيد عَن بن عَبَّاس حرم من النّسَب سبع وَمن الصهر سبع ثمَّ قَرَأَ حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم الْآيَة.
وَقَالَ فِي كتاب اللبَاس: بَاب هَل يَجْعَل نقش الْخَاتم ثَلَاثَة أسطر فِي عقب حَدِيث الْأنْصَارِيّ وَزَادَنِي أَحْمد .
وَقد روى عَنهُ فِي غير الْجَامِع غير شَيْء».
قلت وهذا ذكر هذه الأحاديث:
(1)
قال الإمام البخاري في كتاب المغازي باب (89) بابُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟
( 4473 ) حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن كَهْمَسٍ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ: عن أَبِيهِ قالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.
(2)
قال الإمام البخاري في كتاب اللباس (55) بابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ؟
( 5878 ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهِ سَطْرٌ.
( 5879 ) وَزَادَنِي أَحْمَدُ: حدَّثنا الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ: عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ، قالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ.
قال ابن حجر في فتح الباري : «قوله: وزادني أحمد حدثنا الأنصاري إلى آخره . هذه الزيادة موصولة، وأحمد المذكور جزم المزي في الأطراف أنه أحمد بن حنبل لكن لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلًا.
قلت: وجزم أنه ابن حنبل: الحاكم في كتابه تسمية من أخرج لهم البخاري (2051).
(3)
قال الإمام البخاري في كتاب النكاح (24) : بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.
( 5105 ) وَقالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حدَّثني حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ.
(4)
قلت: وللإمام أحمد رحمه الله ذِكْر في حديث رابع ، حيث نقل البخاري مذاكرةً بين علي بن المديني و أحمد:
قال الإمام البخاري ( 377 ) حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: حدَّثنا أبو حازِمٍ، قالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بنَ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فقالَ: ما بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمَ مِنِّي، هو مِنْ أَثْلِ الغابَةِ، عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ على الأَرْضِ، ثُمَّ عادَ إلى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذا شَانُهُ.
قالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: قالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ رحمه الله عن هَذا الحَدِيثِ، قالَ: فَإِنَّما أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلا بَأسَ أَنْ يَكُونَ الإِمامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذا الحَدِيثِ. قالَ: فَقُلْتُ -أي قال علي لأحمد-: إِنَّ سُفْيانَ بنَ عُيَيْنَةَ كان يُسْأَلُ عن هَذا كَثِيرًا، فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قالَ: لا.
قال ابن حجر: قول أحمد : لا . صريح في ان أحمد لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة، والمقصود جميعة فإنه قد سمع منه بعضه.
قال ابن رجب: وكان سفيان يختصر الحديث أحيانًا.
قال ابن رجب في فتح الباري (2/ 453): «ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث هنا: الاستدلال على جواز الصلاة على ما يوضع على الأرض من منبر وما أشبهه كالسرير وغيره.
وما ذكره البخاري عن علي بن المديني، أن أحمد بن حنبل سأله عن هذا الحديث، وقال: إنما أردت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث.
فهذا غريب عن الإمام أحمد، لا يعرف عنه إلا من هذا الوجه، وقد اعتمد عليه ابن حزم وغيره، فنقلوا عن أحمد: الرخصة في علو الإمام على المأموم.
وهذا خلاف مذهبه المعروف عنه، الذي نقله عنه أصحابه في كتبهم، وذكره الخرقي ومن بعده، ونقله حنبل ويعقوب بن بختان، عن أحمد، أنه قال: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه، ولكن لا بأس أن يكون من خلفه ارفع».